نظرسنجی انجام شده توسط بانک مرکزی عمان نشان می‌دهد که انتظار می‌رود بخش بانکی عمان شاهد بهبود شرایط اعتباری و رشد قوی‌تر وام‌دهی در سال 2023 باشد. نتایج بررسی شرایط اعتباری در گزارش اخیر ثبات مالی 2023 بانک مرکزی عمان منتشر شده است.
به گزارش عمان چنس و به نقل از مسقط دیلی، این نظرسنجی افزایش متوسطی را در تقاضا برای وام‌دهی خانوارها در سال 2022 نشان داد. علاوه بر این، بانک‌ها شاهد تقاضای قوی برای وام از هر دو بخش شرکت‌ها و کسب و کارهای کوچک و متوسط بودند. با نگاه به آینده، پاسخ دهندگان نظرسنجی انتظار دارند که نرخ تایید اعتبار بالاتر و رشد وام دهی قوی تر در سال 2023 افزایش یابد.
پاسخ دهندگان نظرسنجی انتظار دارند که رشد وام ها برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در سال 2023 با وجود استانداردهای سختگیرانه وام دهی به 9.6 درصد برسد و پس از آن رشد وام های شرکتی 8.5 درصد باشد. پیش‌بینی می‌شود که وام‌دهی به شرکت‌های دولتی و بخش خانوار در سال جاری هر کدام 5.5 درصد رشد کند.
بررسی شرایط اعتبار، که در دسامبر 2022 انجام شد، خطاب به مقامات ارشد اعتباری همه بانک‌ها و شرکت‌های مالی و لیزینگ (FLC) فعال در عمان برای ارزیابی تقاضای وام، در دسترس بودن اعتبار، تغییرات در استانداردهای وام دهی در سال 2022 و انتظارات برای سال 2023 بود. این نظرسنجی اعطای وام به خانوارها، شرکت ها، شرکت های کوچک و متوسط و سؤالات کلی در مورد عوامل ایجاد تغییرات در تقاضا یا عرضه اعتبار را پوشش می دهد.
وام دهی خانوارها در عمان
با توجه به پاسخ‌ها به نظرسنجی شرایط اعتبار، افزایش متوسطی در تقاضا برای وام‌های شخصی در همه گروه‌ها وجود داشت، به استثنای وام‌های سرمایه‌گذاری دارایی در سال 2022 به دلیل افزایش نرخ‌های بهره، که جذابیت سرمایه‌گذاری در املاک را کاهش می‌دهد. افزایش تقاضا برای کارت‌های اعتباری و سایر وام‌های مصرفی بدون وثیقه بالاترین تقاضا را داشته است.
این نظرسنجی نشان داد که در سال 2023، افزایش تقاضا در تمام دسته‌های وام‌دهی خانوارها انتظار می‌رود. بیشترین افزایش در وام‌های رهنی و خودرو پیش بینی می شود. همچنین، تقاضا برای این بخش‌ها با پیوستن اتباع بیشتری به نیروی کار بیشترین افزایش را خواهد داشت. به علاوه، این وام‌های تضمین شده معمولاً دارای اقساط ماهانه مساوی کمتر (EMI) و دوره بازپرداخت طولانی‌تری نسبت به وام‌های مصرفی بدون وثیقه هستند.
پاسخ دهندگان به نظرسنجی معتقدند در دسترس بودن اعتبار برای بخش خانوارها تا حدودی در سال 2022 کاهش یافته است. با توجه به در دسترس بودن اعتبار کلی برای بخش‌های مختلف وام‌دهی خانوار، پاسخ‌دهندگان گزارش کردند که در دسترس بودن اعتبار برای وام‌های مسکن مسکونی و وام‌های مصرفی در سال 2022 کاهش یافته است.
اگرچه بانک‌ها از افزایش ریسک‌ها در رویکرد خود به وام‌دهی آگاه هستند، به‌ویژه در بخش‌های خاص با ریسک بالا برای وام‌دهی مصرف‌کننده، زیرا انتظارات در مورد افزایش نرخ‌های بهره وجود داشت. بنابراین، انتظار می‌رود در سال 2023 قیمت‌گذاری برای وام‌دهی خانوارها کاهش یابد.
نتایج بررسی نشان داد در حالی که سیاست‌های وام و شرایط اعتبار برای وام‌های مسکن مسکونی تحت اشغال در سال 2022 تسهیل شد، الزامات وثیقه و استانداردهای قابلیت خدمات سخت‌تر گردیده است.
وام شرکتی
نتایج نظرسنجی شرایط اعتباری تقاضای قوی برای وام‌دهی شرکت‌ها را در سال 2022 نشان می‌دهد که ناشی از افزایش وام‌ها برای سرمایه در گردش و مخارج سرمایه است.
این نظرسنجی نشان داد که انتظار می‌رود تقاضا برای اعتبار شرکت‌ها در سال 2023 بیشتر شود.
مشخص شده است که تقاضا برای وام‌های شرکتی و تقاضای مساعدت مالی برای فعالیت‌های اقتصادی در عمان افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
برای سال 2023، افزایش بیشتری در تقاضای اعتبار و وام‌های تجاری در تمام فعالیت های اقتصادی، عمدتاً در بخش های خدمات، تولید، و حمل و نقل و ارتباطات، انتظار می‌رود. اگرچه بخش ساخت و ساز برای مدتی ضعیف بود، پاسخ دهندگان نظرسنجی انتظار دارند تقاضای اعتبار برای این بخش نیز در سال 2023 افزایش یابد.
هر چند، استانداردهای سختگیرانه وام‌دهی از قبیل الزامات وثیقه، استانداردهای قابلیت خدمات، میثاق‌های وام، و قیمت‌گذاری ریسکدر عمان کماکان به قوت خودش باقی است.
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط
شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گزارش دادند که تقاضای کلی برای وام‌های شرکت‌های کوچک و متوسط در سال 2022 به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است، از جمله تامین مالی سرمایه در گردش و مخارج سرمایه.
انتظار این است که نقاضا برای سرمایه در گردش برای وام‌ها در سال 2023 کماکان بالا باشد.
با توجه به اینکه کووید-19 تأثیر زیادی بر کسب و کارهای کوچک و متوسط در عمان گذاشت، انتظار می‌رود دولت عمان از این دسته کسب و کارها حمایت بالاتری به عمل بیاورد.
انتهای پیام
