عمان یکی از کشورهای شبه جزیره عربستان است. شرق و شمال این کشور را دریای عرب و عمان پوشانده و از غرب با عربستان سعودی و امارات متحده عربی همسایه است. یمن همسایه جنوبی این کشور به شمار میرود. پایتخت عمان شهر مسقط است و مردمش به زبان عربی تکلم میکنند. منبع اقتصادی اصلی کشور عمان همانند سایر کشورهای حوزه خلیج فارس بر پایه نفت شکل گرفته است و بعد از آن ماهی گیری و کشاورزی دو فعالیت اقتصادی مهم به شمار می روند. در سالهای اخیر صنعت گردشگری نیز رونق زیادی داشته است.
به گزارش عمان چنس، دولت با تأکید بر اهمیت تنوع اقتصادی و بزرگنمایی موقعیت استراتژیک سلطان نشین، علاوه بر در نظر گرفتن منافع حاصل از سرمایهگذاری خارجی، ایده ایجاد مناطق آزاد در نقاط مختلف عمان را نیز اتخاذ کرده است. این مناطق آزاد عبارتند از:
• منطقه آزاد صلاله
• بندر صلاله
• بندر صنعتی صحار
• منطقه آزاد صحار
• منطقه آزاد المزیونه
• منطقه آزاد مسندم
این مناطق با توجه به زیرساختهای تکمیل شده، گزینههای بسیار جذابی به شمار میروند. همچنین، در زمینه پروژههای خدمات زیربنایی، پروژههای آموزشی، نفت، گاز، سلامت، گردشگری و فناوری اطلاعات فرصتهای متنوعی در کشور عمان وجود دارد.
یکی دیگر از اهداف اقتصادی دولت عمان، رهایی از درآمد نفتی و ارتباط گسترده با سراسر جهان است تا زمینه برای حضور در بازارهای مختلف مالی فراهم شود. اقدامات عمانیها طی چند دهه اخیر به قدری درخشان بوده است که سازمان عمومی ترویج سرمایه گذاری و توسعه صادرات این کشور موفق به کسب جایزه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در سال 2012 شد.
در کنار فرصتهای سرمایهگذاری، عمان یک کشور بسیار آرام است که فرهنگ اسلامی در آن غالب است. روابط شخصی در این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است و عمانیها انتظار دارند شرکای تجاریشان با فرهنگ محلی سازگار باشند.
کلید موفقیت در اقتصاد عمان، نشان دادن انعطاف است. عمانیها حاضرند برای خدمات با کیفیت هزینه کنند. به همین خاطر، صاحبان کسب و کار با باید با بازار هدف آشنا باشند و مشتریان بالقوه خودشان را بشناسند.
با اینکه عمان دومین کشور پرجمعیت در حاشیه خلیج فارس است، اما به اندازه کشورهای امارات متحده عربی، قطر یا عربستان، پر زرق و برق نیست. هر چند، همه ساله مهاجران زیادی از کشورهای مختلف راهی عمان میشوند.
با نگاهی به آینده متوجه خواهیم شد که اتکای بیش از حد به هیدروکربنها چالش اصلی عمان است. صادرات نفت همچنان بیش از 30 درصد از تولید ناخالص داخلی، 60 درصد از صادرات و بیش از 75 درصد درآمد دولت را تشکیل میدهد و اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت و تقاضای جهانی آسیب پذیر میکند. هر چند، اصلاحات عمده اقتصادی دولت عمان ادامه دارند.