علی‌رغم شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر رنسانس عمان در سال 1970، برنامه‌های فشرده سرمایه گذاری طی چهار دهه گذشته در این کشور، در کنار درآمدِ پایدار نفتی، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی این کشور را توسعه داده‌اند.
به گزارش عمان چنس، ساختارها در کشور عمان به نحوی در نظر گرفته شده‌اند که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور تسهیل شود. موقعیت جغرافیایی عمان، باعث شده است این کشور مشرف به آب‌های بین‌المللی و آزاد باشد و همین امر، زمینه ساز خلق مناطق و بنادر تجاری مختلفی شده است.
اقتصاد پایدار، زیرساخت‌های قوی و منابع انسانی کارآمد که سهولت سرمایه گذاری در عمان را تضمین می‌کنند، از دیگر ویژگی‌های برجسته اقتصادی این کشور محسوب می‌شوند.
مشوق‌هایی که دولت عمان برای سرمایه‌گذاری در این کشور در نظر گرفته است، به شرح زیر هستند:
– قیمت رقابتیِ خدمات
– معافیت مالیاتی به مدت پنج سال که تحت شرایط خاص می‌تواند طولانی‌تر باشد
– عدم اعمال مالیات بر درآمد
– اختیار عمل در انتقال سرمایه و سود و مبادله ارز با نرخ ثابت
– حق مالکیت کامل برای خارجی‌ها
– امکان انجام امور اداری در یک محل خاص و کمترین میزان کاغذبازی
– امکان افتتاح دفتر نمایندگی برای شرکت‌های خارجی در عمان
– شرکت‌های خارجی اجازه ثبت بیش از یک دسته نهاد حقوقی را برای شرکت‌شان دارند. به عنوان مثال، شرکت‌های سهامی عام، تعاونی‌های عمومی بسته، شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های هلدینگ از جمله نهادهای حقوقی به شمار می‌روند.
در چارچوب تنوع اقتصادی مبتنی بر صادرات، هدف دولت عمان بهره‌برداری و صنعتی‌سازی منابع طبیعی خود است. به ویژه، تمرکز این کشور بر گاز طبیعی و افزایش ارزش افزوده به این منابع است. تلاش‌های مستمر دولت منجر به امضای قراردادهایی برای ایجاد چند پروژه بزرگ صنعتی با مشارکت سرمایه‌گذارهای خارجی مانند پروژه های پلی پروپیلن، اوره و آمونیاک، متانول و آلومینیوم، فولاد و آهن و پروژه‌های دیگر از جمله پروژه تولید کود در سور و قلهات شد.
