هم کارفرمایان و هم کارمندان در عمان به گرمی از ابلاغ قانون کار توسط سلطان هیثم بن طارق طی یک فرمان سلطنتی در روز سه شنبه استقبال کردند.
به گزارش عمان چنس و به نقل از تایمز آو عمان،این حرکت مهم با هدف نوسازی مقررات کار انجام شده است و به وضوح به جنبه های کلیدی شرایط کار در کشور، از جمله مقررات مربوط به کمک هزینه مرخصی، ساختار پرداخت و ساعات کاری قراردادی پرداخته شده است.
به گفته بدر الحضرمی، یک کارمند دولت، “قانون کار پیشگامانه با اصول چشم انداز 2040 عمان مطابقت دارد و به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار در کشور طراحی شده است.”
منا الشهی، یک زن شاغل، در اظهارات خود به تایمز آو عمان گفت: «یکی از مفاد قابل توجه قانون جدید، ارائه مرخصی 98 روزه زایمان برای زنان و 15 روز مرخصی برای پدران است. هدف این گام حمایت از والدین شاغل و ترویج محیط کاری فراگیرتر است.»
قانون جدید به کارفرمایان این اختیار را می‌دهد که اهداف بهره‌وری را تعیین کنند و قراردادهای کارگرانی را که نتوانند سطح عملکرد مورد نیاز را برآورده کنند، خاتمه دهند. انتظار می‌رود این حرکت باعث افزایش بهره وری و تشویق کارکنان به تلاش برای سطوح بالاتر کارایی شود.
بسیاری از شرکت‌ها با وجود الزام، اصول اولیه را رعایت نمی‌کنند. شرح شغل یک کارمند یک عنصر کلیدی است. قانون کار جدید این را به وضوح بیان و معیار ارزیابی کارمند را بر اساس شرایط تعیین شده بیان می‌کند.
طبق این قانون، کارمندان غیر عمانی در صورت جایگزینی با کارگران عمانی به قصد توانمندسازی نیروی کار داخلی و کاهش اتکا به نیروی کار خارجی، می توانند قرارداد خود را فسخ کنند.
معرفی اشتغال پاره وقت به عنوان یک روش کار رسمی، اقدامی پسندیده است. تمام مقررات فوق همراه با سایر تغییرات معرفی شده مطمئناً به مدیریت نیروی کار نسل جدید، به ویژه نسل هزاره‌هایی که به طور موثر وارد بازار کار می‌شوند، کمک خواهد کرد.
در تلاش برای ایجاد یک چارچوب قانونی سازگار و کارآمد، قانون کار به دنبال پاسخ مثبت به پویایی در حال تغییر در بازار کار است.
یکی از جنبه های مهم قانون تمرکز آن بر شفافیت و پاسخگویی است. کارفرمایان موظفند برنامه‌های سالانه خود را برای بومی سازی و جایگزینی نیروی کار افشا کنند. این اطلاعات، شامل جزئیات تعداد کارگران عمانی، حقوق آن‌ها و موقعیت‌های شغلی جدید، باید در محل کار و در وب سایت رسمی مؤسسه منتشر شود.
قانون جدید در ده بخش تنظیم شده است که جنبه‌های مختلف مقررات استخدامی، قراردادها و تعهدات بین کارفرمایان و کارگران را پوشش می‌دهد. این قانون مشخصات مربوط به ساعات کار، کمک هزینه مرخصی، حقوق و دستمزد و اشتغال جوانان، ایمنی و بهداشت شغلی و عملکرد اتحادیه‌های کارگری را تعریف می‌کند.
به طور کلی، قانون کار گامی مترقی در جهت ایجاد یک محیط کاری مولد و فراگیر است که با چشم انداز وسیع تر کشور برای توسعه پایدار همسو می‌شود.
انتهای پیام
