مجلس شورا میزبان دکتر مهد سعید، وزیر کار، در هفتمین جلسه عادی چهارمین نشست سالانه (2022-2023) در دوره نهم بود که به ریاست خالد بن هلال المعالی برگزار شد.
به گزارش عمان چنس و به نقل از آژانس خبری عمان، این بیانیه شامل چهار موضوع اصلی است که چندین جنبه اساسی را پوشش می‌دهد: سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های وزارتخانه در طول اولین برنامه اجرایی (برنامه پنج ساله دهم 2021-2025) چشم انداز 2040 عمان، قوانین و قوانین تنظیم کننده کار در سطح عمومی و بخش خصوصی، اشتغال دراین دو بخش و آموزش و صلاحیت.
بیانیه وزارت کار حاکی از آن است که این وزارتخانه در اجرای رویکردهای راهبردی برای توسعه سیاست‌های بازار کار، ارائه تسهیلات و حمایت از بخش خصوصی و هدایت تلاش‌ها در جهت راه‌اندازی بسیاری از طرح‌های شغلی برای ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب تلاش‌های مستمری داشته است.
در این بیانیه، وزیر کار اقدامات وزارتخانه‌اش را تحت موشکافی قرار داد. وزیر افزود: «این خدمات توسط 2 هزار و 936 کارمند مرد و زن برای خدمت به طیف گسترده‌ای از ذی نفعان از جمله واحدهای دستگاه اداری کشور و کارکنان آن ارائه می‌شود. بیش از 58 درصد از خدمات وزارت کار به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند. مجموع مشمولان 2 میلیون و 22 هزار و 741 نفر شامل 1 میلیون و 891 هزار و 240 متقاضی به صورت الکترونیکی و 131 هزار و 501 متقاضی مستقیماً در سال 2022 به این وزارتخانه مراجعه کرده‌اند.»
وزیر کار عمان تأیید کرد که بین ژانویه 2021 تا دسامبر 2022، 86 هزار و 530 شهروند زن و مرد در بخش دولتی و خصوصی استخدام شدند. به طور میانگین، بین سال‌های 2020 تا 2020، سالیانه 84 هزار و 684 نفر در عمان استخدام شده‌اند.
در بخش دیگری از جلسه، نمایندگان درباره مصوبه برای الزام کارگران در بخش‌های دولتی و خصوصی به پرداخت بخشی از دستمزد خود برای کمک به تامین مالی صندوق امنیت شغلی صحبت کردند.
