بانک مرکزی عمان اولین شماره از گزارش ثبات کلان اقتصاد را منتشر کرد.
به گزارش عمان چنس و به نقل از عمان آبزرور، این گزارش که به صورت سالیانه منتشر میشود، عملکرد اقتصادی کشور عمان را از طریق شاخصهای استاندارد مطرح میکند.
بنا بر این گزارش، یک دوره 18 ماهه بین ژانویه 2021 تا ژوئن 2022 توسط بانک مرکزی عمان مورد بررسی قرار گرفته است. تمام نقاط قوت و ویژگیهای آسیبپذیر دولت عمان در این گزارش مطرح شده است.
گزارش ثبات کلان اقتصادی نشان میدهد که اقتصاد جهانی در وضعیت ناپایداری قرار دارد. با این حال، دولت عمان موفق شده به رشد اقتصادیاش ادامه دهد. با این وجود، اهمیت نسبی بخش هیدروکربن در اقتصاد عمان همچنان بالاست. این حوزه، 43 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی واقعی را در سال 2021 به خود اختصاص داده است.
به علاوه، بهبود قابل توجهی در تراز مالی عمان به ثبت رسیده است. به دلیل افزایش درآمدهای نفتی و گازی، کسری بودجه دولت عمان به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. بر این اساس، نیازهای مالی کمتر دولت منجر به کاهش قابل توجهی در کل بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی طی سالهای 2021 و نیمه اول سال 2022 شد. به طور خاص، بدهیهای بینالمللیهای عمان کاهش یافت. میزان نیاز دولت عمان به اوراق قرضه بینالمللی یوروباند نیز کاهش یافته است.
تنشهای ژئوپلیتیکی جاری در اروپا فشارهای تورمی را در سراسر جهان افزایش داده است. این شرایط میتواند تأثیر منفی بر رشد اقتصادی عمان داشته باشد. با این حال، شرایطی از قبیل ثبات قیمتها، حفظ یارانه کالاهای اساسی، قیمت نسبتاً بالای سوخت و معافیت بسیاری از شرکتهای تولیدی جهت پرداخت مالیات باعث مهار تورم شد.
این گزارش بیان میکند رتبه بندی اعتبارات دولتی باعث بهبود چشمانداز میانمدت اقتصاد عمان و کاهش ریسکهای سیستمی شده است.