دبیرکل فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران با تاکید بر اینکه نیاز بنگاهها صرفا به تسهیلات بانکی محدود نمیشود، گفت: تسهیل تجارت خارجی، کاهش بروکراسی، تسریع ترخیص کالا و تامین ارز از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی است و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی میتواند هزینه و زمان تجارت را کاهش دهد.
مجتبی مالکی، دبیرکل فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران، در گفتوگو با کاماپرس با اشاره به دیدگاه برخی فعالان اقتصادی مبنی بر اولویت داشتن تسهیل تجارت نسبت به دریافت تسهیلات بانکی اظهار کرد: این نگاه کاملا قابل تامل است. فرآیند صادرات و واردات مجموعهای از دستگاهها، از سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت گرفته تا گمرک و سایر نهادهای مرتبط را درگیر میکند و هرگونه اختلال در این زنجیره میتواند هزینه و زمان فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.
وی افزود: اگر بتوان کمیتهای مشخص برای تسهیل فرآیندهای تجاری تشکیل داد، بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی قابل حل خواهد بود. تسهیل تعرفهها، سرعتبخشیدن به ترخیص کالا، مدیریت فرآیندهای گمرکی، تامین ارز و کاهش بروکراسی، مجموعه اقداماتی هستند که میتوانند هزینه تجارت را کاهش دهند و فعالیت بنگاهها را روانتر کنند.
تجربه مدیریت بحران در جنگ
مالکی با اشاره به تجربه دوران جنگ ادامه داد: در آن مقطع نیز شاهد بودیم که دولت برای جلوگیری از کمبود کالا، برخی مقررات را با سرعت اصلاح کرد. برای نمونه، امکان ترخیص بخش عمدهای از کالاها پیش از تکمیل مدارک فراهم شد تا از ایجاد کمبود در بازار جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: امروز مهمترین مساله فعالان اقتصادی، تامین ارز و تسهیل تجارت خارجی است. هر اندازه فرآیندهای مرتبط با این حوزه سریعتر و شفافتر شود، فشار کمتری به بنگاهها وارد خواهد شد.
دبیرکل فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران همچنین به نقش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: معافیتهای گمرکی برای واردات کالاهای اساسی و هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک و سازمان توسعه تجارت، نقش مهمی در حفظ ثبات بازار داشت.
مالکی خاطرنشان کرد: این هماهنگی میان دستگاههای اجرایی یکی از نقاط قوت مدیریت بحران بود و میتوان از همین تجربه برای کاهش موانع تجارت و تسهیل فعالیت بخش خصوصی در شرایط فعلی استفاده کرد.
