سیاستهای ارزی در سالهای اخیر همواره یکی از موضوعات مورد بحث فعالان اقتصادی بوده است. صادرکنندگان معتقدند فاصله میان نرخهای مختلف ارز و الزامهای مربوط به بازگشت ارز صادراتی، فعالیت اقتصادی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با کاماپرس درباره مهمترین موانع فعالیت اقتصادی در سال ۱۴۰۴ گفت: چندنرخی بودن ارز و تداوم سیاستهای بازگشت ارز صادراتی و پیمانسپاری ارزی به صورت دستوری، یکی از مهمترین موانع فعالیت سالم اقتصادی است.
وی افزود: اختلاف میان نرخهای رسمی، نیمایی و بازار، زمینهساز رانت و فساد شده و عملاً صادرکننده را با زیان یا تعهد غیرواقعی مواجه میکند.
شکوری تأکید کرد: در مواردی، ارزش پایه گمرکی صادرات بالاتر از قیمت واقعی فروش در بازار مقصد است و صادرکننده مجبور میشود ارز را بر مبنای ارزش گمرکی بازگرداند.
وی ادامه داد: بهبیان دیگر، فعال اقتصادی باید بیشتر از ارزی که در واقعیت دریافت کرده، متعهد شود. این وضعیت انگیزه صادرات را تضعیف و شفافیت را مخدوش میکند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره راهکارهای بهبود شرایط در سال ۱۴۰۵ گفت: بهبود شرایط نیازمند اصلاح سیاست ارزی، حذف تدریجی چندنرخی بودن ارز و واقعیسازی تعهدات ارزی صادرات برمبنای قیمت معامله است.
وی افزود: تداوم سیاستهای فعلی به معنای ادامه فشار بر کسبوکارها و فرسایش تدریجی سرمایه تولیدی کشور خواهد بود.
شکوری خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران همچنان ظرفیت رشد دارد، اما تحقق آن مستلزم بازگشت به شرایط امن و باثباتی است که قابل پیشبینی باشد و در چنین شرایطی است که فضای امن برای سرمایهگذاری و تولید مهیا میشود.
وی در پایان تأکید کرد: اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود، بنگاهها همچنان در وضعیت بقا باقی خواهند ماند؛ وضعیتی که نه برای بخش خصوصی پایدار و نه برای اقتصاد ملی قابل قبول است.
