رتبه عمان در فهرست کشورهای جهان از نظر آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۴، که توسط بنیاد هریتیج منتشر می‌شود، ۳۹ پله ارتقا یافت و از رتبه ۹۵ در سال ۲۰۲۳، به رتبه ۵۶ صعود کرد.
به گزارش عمان چنس، این شاخص ۱۸۴ اقتصاد را از نظر سطح آزادی اقتصادی بر اساس ۱۲ زیرشاخص بررسی می‌کند که به چهار رکن اصلی تقسیم میشوند: حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی نظارت و بازارهای آزاد.
شاخص آزادی اقتصادی رابطه مثبتی را بین آزادی اقتصادی و طیفی از اهداف اجتماعی و اقتصادی نشان میدهد و ارتباط تنگاتنگی با جوامع سالمتر، محیط زیست پاکتر، افزایش ثروت سرانه، توسعه انسانی، دموکراسی و ریشه کنی فقر دارد.
امتیاز عمان به حدود ۶۲.۹ از ۱۰۰ ارتقا یافته است و اقتصادش از «بیشتر غیر آزاد» در سال گذشته به «تا حدودی آزاد» رسیده و از میانگین جهانی و منطقهای فراتر رفته است.
عمان بیشترین پیشرفت محسوس را در شاخص سلامت مالی به ثبت رسانده و امتیازش در این زمینه از ۱۲.۱ در سال ۲۰۲۳ به ۷۳.۸ از ۱۰۰ در سال جاری رسیده است. این پیشرفت به دلایل مختلفی از جمله کاهش نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی و ثبت مازاد در بودجه مالی عمومی نسبت داده شده است.
عمان همچنین در شاخص بار مالیاتی، که نشان‌دهنده نرخ‌های مالیاتی نهایی بر درآمد اشخاص و شرکت‌ها و سطح عمومی مالیات‌ها است، امتیاز ۹۷.۶ از ۱۰۰ را به دست آورد. در شاخص آزادی پولی، که میزان ثبات قیمت و میزان مداخله اقتصاد خرد را تجزیه و تحلیل می‌کند، به امتیاز ۸۰.۳ از ۱۰۰، و در شاخص آزادی تجارت، که میزان تأثیر تعرفه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر واردات و صادرات کالاها و خدمات در داخل و خارج از کشور را اندازه‌گیری می‌کند به ۷۶.۲ از ۱۰۰ دست یافت.
لازم به ذکر است که دفتر ملی رقابت پذیری عمان با مشارکت سایر طرفهای ذیربط برای رسیدن به رتبه بالا در این شاخصها تلاش می‌کند.
منبع: سند باد
انتهای پیام/
