سهم بخش خصوصی از اقتصاد حداکثر ۱۵ درصد است

عمان

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و حاکمیت، تأکید کرد که تمرکز تجارت خارجی ایران بر امارات حاصل تصمیم بخش خصوصی نبوده و ریشه در سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت دارد. جمال رازقی همچنین گفت اگر در سال‌های گذشته سهم واقعی اقتصاد به بخش خصوصی واگذار می‌شد، شرایط اقتصادی کشور امروز متفاوت بود.اتاق ایرا

به گزارش کاماپرس، جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان، در پاسخ به این پرسش که اکنون توصیه او به دولت و حاکمیت چیست، اظهار کرد: تمرکز تجارت خارجی ایران بر امارات را بخش خصوصی ایجاد نکرد؛ این موضوع نتیجه عملکرد دولت و حاکمیت بود. امروز اگر از بالا به موضوع نگاه کنیم، شاید بتوان گفت در دامی که برای ما پهن شده بود، افتادیم.

وی افزود: متأسفانه حاکمیت و دولت چندان توصیه‌پذیر نیستند. اگر توصیه‌پذیر بودند، در تمام این سال‌ها که همه بر نقش و اهمیت بخش خصوصی تأکید کرده‌اند، بخشی از اقتصاد کشور را به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌کردند.

رازقی با اشاره به سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور گفت: امروز سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور حداکثر ۱۵ درصد است، در حالی که بیش از ۸۰ درصد اشتغال کشور را بخش خصوصی ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد با وجود همه توصیه‌هایی که از سوی بزرگان کشور درباره ضرورت تقویت بخش خصوصی مطرح شده، تمایل چندانی برای واگذاری سهم واقعی اقتصاد به این بخش وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عمان تأکید کرد: اگر سهم واقعی اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده بود، وضعیت امروز اقتصاد کشور چنین نمی‌شد. بخش خصوصی زمانی می‌تواند نقش مؤثر خود را ایفا کند که در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، مالکیت و میدان عمل واقعی داشته باشد.

وی در ادامه با انتقاد از روند سیاست‌گذاری در حوزه تولید گفت: از سوی دیگر، تضعیف تولید کشور به یکی از سیاست‌های مستمر تبدیل شده است؛ موضوعی که سال‌ها با نام‌گذاری سال‌ها به نام تولید مورد تأکید قرار گرفت، اما در عمل اتفاق مثبتی برای بخش خصوصی و تولید کشور رخ نداد.

رازقی خاطرنشان کرد: برعکس، روزبه‌روز فشارهای بیشتری را به بخش خصوصی و تولیدکنندگان تحمیل کردیم. بنابراین اگر دولت و حاکمیت به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی هستند، باید در رویکرد خود نسبت به بخش خصوصی، تولید و تجارت خارجی تجدیدنظر جدی داشته باشند و به جای سیاست‌گذاری از بالا، زمینه حضور و نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی را فراهم کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *