در برگزاری دومین جلسه کمیسیونی حقوقی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، توصیه شد که طرح نگارش مسئله داوری در عقد قرارداد با عمانی‌ها، تصویب و مورد توجه قرار بگیرد.
به گزارش عمان چنس به نقل از روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، دومین جلسه کمیسیون حقوقی در روز یکشنبه مورخ ۱۷ دی ۱۴۰۲ برگزار شده است.
در این جلسه خانم دکتر خطیری _رئیس کمیسیون تخصصی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان_ آقای دکتر حمیدی _نایب رئیس کمیسیون تخصصی_ و آقای شیرزادیان _عضو هیئت رئیسه اتاق مشترک_ حضور داشتند.
دکتر حمیدی در این جلسه از اهمیت جوانب حقوقی فعالیت تجار ایرانی در عمان، سخن گفت.
دکتر حمیدی با اشاره به اهمیت قوانین ثبت شرکت و شروع فعالیت‌های اقتصادی در کشور عمان، خاطر نشان کرد که مکانیزم‌های مربوطه راحت بوده و عمانی ها می‌کوشند از بروز بروکراسی خودداری و البته پیشگیری کنند.
حمیدی تاکید کرد که در راستای همین امر داوری به موقع، یک راه حل اصولی برای رفع اختلافات است. توصیه می شود، بازرگانان و تجار ایرانی قبل از شروع هرگونه فعالیتی از قوانین و مقررات این کشور مطلع شوند.
وی یادآوری کرد عدم آگاهی از اطلاعات لازم و کافی در حوزه بازرگانی و تجاری، منجر به بروز خسارت و ضرر دیدن بازرگانان ایرانی می‌شود.
در این جلسه خانم دکتر خطیری و آقای دکتر شیرزادیان بیان داشتند: تجار و بازرگانان ایرانی که می‌خواهند با عمان به توافق برسند، بهتر است برای داشتن یک عملکرد حرفه‌ای و به دور از زیان و ضرر با کمیسیون مشورت داشته و سپس طرح پیشنهادی خود را به اجرا بگذارند.
یکی دیگر از مشکلاتی که در این کمیسیون مطرح شد، مشکلات حقوقی است که عامل بازدارندگی برای تجاران ایرانی به شمار می‌روند.
آقای دکتر حمیدی برای رفع مشکلات حقوقی تجار و بازرگانان ایرانی از وجود یک کمیسیون حقوقی رایگان و متبحر در خدمت اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان خبر داد.
تجار و مسئولین مربوطه می‌توانند تمام مشکلات، دغدغه و چالش‌های خود را با کارشناسان مربوطه در این کمیسیون در میان بگذارند و راهکارهای لازم و مخاطرات احتمالی را از کارشناسان این کمیسیون دریافت کنند.
انتهای پیام/
